به نقل از «جام جم آنلاین»

نحوه تایید سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی داوطلبان نمایندگی مجلس

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۴۱۲۶

به گزارش جام جم آنلاین، به استناد ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایطی باشند که در بنده ۹ به ارائه گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی برداشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی تاکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این دستور العمل به شرح زیر است:

ناظر بر چگونگی تأیید حداقل پنج (۵) سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی

بند (۹) ماده (۳۱) عبارت است از ارائه گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج (۵) سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی، عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت نام.

ماده ۱ – تعاریف

۱- نهاد یا مؤسسه؛ به اشخاص حقوقی عمومی یا غیر عمومی زیر اطلاق می‌گردد که مطابق قانون و مقررات تشکیل شده و دارای وظایف حاکمیتی یا تصدی گری هستند و در زمان اشتغال یا همکاری داوطلب با آنها، دارای فعالیت مستمر یا مؤثر باشند.

الف- مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ به استناد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی می‌باشد و با تصویب مجلس شورای اسلامی و با داشتن استقلال حقوقی، ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه در صد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می‌گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

فهرست این نهاد‌ها در ماده واحده و تبصره‌های ذیل قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است

ب- مؤسسات دولتی؛ به استناد ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌های ذکر شده در قانون اساسی مؤسسه دولتی می‌باشند.

پ- شرکت دولتی؛ بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جز وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا متعلق به واحد‌های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولت است.

ت- دستگاه اجرایی؛ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

ث- شخص حقوقی تابعه یا وابسته به دولت؛ کلیه اشخاص حقوقی که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- حداقل ۱۰ درصد سهام آن متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موضوع فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی باشد.

۲- تأسیس، انحلال و یا آئین نامه اجرایی یا مستقل آن‌ها به موجب تصویب و تصمیم هیأت وزیران با هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شود.

ج- نهاد یا مؤسسات غیر عمومی؛ بخش‌های غیر دولتی خصوصی و تعاونی می‌باشند که از شمول حکم و مصادیق بند‌های (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) خارج باشند.

چ- اشخاص حقوقی صنفی یا مشاغل حرفه‌ای: شخصیت‌های حقوقی که مطابق با قانون و مقررات به جهت ساماندهی و نظارت بر مشاغل حرفه‌ای و صنفی تشکیل می‌شوند مانند اصناف، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام روانشناسی، مرکز وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضاییه و...

۲- گواهی معتبر: تاییدیه رسمی و ممهور در سربرگ نهاد یا مؤسسه که توسط بالاترین مقام یا معاونت توسعه منابع انسانی آن نهاد یا مؤسسه یا جانشین قانونی او امضا شده است.

۳- داوطلب؛ شخصی است که حسب گواهی‌های صادرشده موضوع ماده ۵۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجاز به اعلام داوطلبی در مرحله ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

۴- بالاترین مقام؛ شخص حقیقی است که حسب قانون و مقررات آن نهاد یا مؤسسه، سمت و پست او در حوزه مأموریت (اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی) داوطلب، دارای بالاترین جایگاه اداری است.

۵- فعالیت اجرایی؛ فعالیت اشخاصی که دارای حداقل ۵ سال سابقه در امور اجرایی از جمله اداری، اقتصادی، فرهنگی و صنفی- حرفه‌ای باشند.

۶- فعالیت آموزشی؛ فعالیت افرادی که داری حداقل ۵ ساله سابقه آموزشی با تایید نهاد یا موسساتی که تمام یا بخشی از وظایف ذاتی و قانونی آن‌ها آموزشی است.

۷- فعالیت پژوهشی؛ فعالیت افرادی که داری حداقل ۵ ساله سابقه پژوهشی با تایید نهاد یا موسساتی که تمام یا بخشی از وظایف ذاتی و قانونی آن‌ها پژوهشی است.

۸- فعالیت قضائی؛ فعالیت افرادی که حسب گواهی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با ابلاغ قضائی دارای حداقل ۵ سال سابقه قضاوت می‌باشند.

ماده ۲ - گواهی معتبر باید خطاب به دبیرخانه ستاد انتخابات کشور و شامل تاریخ ابتدا و پایان فعالیت داوطلب با ذکر مدت، سال، ماه و روز باشد. درج نوع همکاری (رسمی، پیمانی، قراردادی) و ذکر شرط فعالیت فعال در گواهی مزبور الزامی است.

تبصره ۱: سوابق ارائه شده توسط داوطلبان می‌تواند متوالی یا متناوب باشد و باید مورد تأیید رسمی و معتبر بالاترین مقام نهاد یا مؤسسه یا معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مربوطه در بخش دولتی، عمومی یا غیر عمومی قرار گیرد.

تبصره ۲: در صورتیکه بالاترین مقام، خود داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد مقام بالاتر ذی سمت، گواهی مربوط را صادر می‌نماید.

ماده ۳ – گواهی صادر شده برای داوطلبان در بخش غیرعمومی در هر سطح (اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، رؤسای ادارات، کارشناسان، کارمندان، کارگران و…) با تأیید بالاترین مقام آن بخش غیر عمومی یا مدیر یا معاون اداری مالی مربوطه قابل قبول است.

تبصره: اشخاص حقوقی صنفی یا مشاغل حرفه‌ای تنها برای داوطلبانی می‌توانند گواهی صادر کنند که از سوی آن‌ها دارای پروانه یا مجوز رسمی فعالیت هستند. تاکید بر سابقه فعالیت «فعال» و درج شماره پروانه یا مجوز در گواهی‌های مذکور شرط است.

ماده ۴- معاونت‌های پژوهشی و آموزشی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم حسب ارتباط موضوع پژوهش یا آموزش با آنها، می‌توانند با بررسی و ارزیابی لازم مانند بررسی دقیق سوابق، مدارک، آثار و … تنها برای داوطلبانی که به صورت آزاد و بدون ارتباط رسمی با نهاد‌ها و مؤسسات، دارای سوابق آموزشی یا پژوهشی هستند، گواهی مربوط را به صورت معادل صادر نمایند.

ماده ۵ - در صورتیکه مجموع سوابق اجرایی، پژوهشی، آموزشی و قضائی داوطلب در دو یا چند نهاد یا مؤسسه بخش دولتی، عمومی یا غیر عمومی به پنج سال برسد گواهی معتبر و مورد تأیید تمامی آن‌ها در قالب یک فایل، هنگام ثبت نام ضروری است.

ماده ۶- نهاد یا مؤسسه در زمان همکاری داوطلب با آن، باید فعالیت قانونی و اجرایی مستمر و فعال داشته باشد و مدت زمان فعالیت داوطلب در آن نهاد یا مؤسسه نباید از زمان فعالیت» مستمر و فعال آن نهاد یا مؤسسه بیشتر باشد.

ماده ۷- ستاد انتخابات کشور، هیأت‌های اجرایی و نظارت، می‌توانند در مواردی که فرآیند‌های اجرای بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مانند فعالیت مستمر و فعال مؤسسه یا نهاد، فعالیت داوطلب، شمول مؤسسه یا نهاد، صحت گواهی معتبر و … محل تردید باشد، موضوع را از نهاد‌های ذیصلاح قانونی مانند نهاد‌های نظارتی، اطلاعاتی، بیمه‌ای، مجوز دهنده و… استعلام کنند.

ماده ۸- صدور گواهی خلاف واقع، حسب قوانین، موجب پیگرد قضایی علیه صادرکننده و داوطلب استفاده- کننده خواهد بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: ستاد انتخابات کشور انتخابات مجلس استقلال حقوقی سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی انتخابات مجلس شورای اسلامی عمومی یا غیر عمومی عمومی غیر دولتی بالاترین مقام گواهی معتبر اشخاص حقوقی حداقل ۵ سال بخش دولتی سال سابقه سهام آن حرفه ای نهاد ها ثبت نام ماده ۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۴۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر اجرایی با انتخاب نماینده اصلح ترسیم می‌شود/نمایش نشاط عمومی با مشارکت مردم

فعال سیاسی با بیان اینکه انتخابات دور دوم مجلس به لحاظ اهمیت تفاوتی با انتخابات دور اول ندارد، گفت: مشارکت بالای مردم در این دوره نشاط عمومی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش مشرق، مهدی فضائلی درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس اظهار داشت: انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی از نظر اهمیت تفاوتی با انتخابات دور اول آن ندارد و همه آن مواردی که باعث اهمیت حضور و مشارکت در انتخابات دور اول مجلس بود، در این دوره نیز به همان اندازه تاثیرگذار است.

وی افزود: مشارکت و حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه مجلس و نقشی که نمایندگان مردم می‌توانند به واسطه بهبود روند قانونگذاری در کشور و نیز نظارت بهتر و دقیق‌تر بر اجرای قوانین داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است و این موارد در دور دوم انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مانند دور اول انتخابات نمایندگان وجود دارد.

این فعال سیاسی بیان کرد: البته نمایندگان بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی در همان دور اول با کسب اکثریت آرا، مشخص شدند اما در تعدادی از حوزه‌ها از جمله در تهران، انتخابات به دور دوم کشیده شد که امید است مردم در این دور از انتخابات نیز مشارکت جدی داشته باشند.

هر چقدر مجلس در امر قانونگذاری بهتر عمل کند دستگاه‌ها مسیر دقیق‌تری خواهند داشت

فضائلی یادآور شد: باید امیدوار باشیم که در شهرهایی که انتخابات مجلس به دور دوم کشیده شده است، مردم انقلابی، فهیم و همیشه در صحنه با درک بالای خود و با اهتمام لازم و مشارکت بالا پای صندوق‌های اخذ رأی حاضر شوند.

وی با اشاره به اینکه مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از دو بُعد حائز اهمیت است، عنوان کرد: در بُعد اول، این اهمیت مربوط به مجلس شورای اسلامی و جایگاه اصلی آن در حوزه قانونگذاری است که وظیفه تقنین قوانین کشور و ریل‌گذاری را بر عهده دارد و در حقیقت این مجلس است که مسیر اجرایی و آینده کشور را ترسیم می‌کند.

این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: بنابراین هر چقدر مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری بهتر عمل کند و قوانین مصوب آن دقیق‌تر و ناظر بر اولویت‌های کشور باشد، به طور طبیعی می‌توانیم امیدوار باشیم مسیری که دستگاه‌های اجرایی در آینده بر اساس آن قوانین طی می‌کنند، دقیق‌تر و معطوف به اهداف جامعه باشد.

فضائلی گفت: در بُعد دوم، اهمیت مجلس شورای اسلامی به بحث نظارت آن بر اجرای صحیح قوانین بازمی‌گردد که این امر توسط نمایندگان مجلس انجام می‌شود و این نظارت هر چه دقیق‌تر و سالم‌تر انجام شود، می‌تواند در اجرای قوانین و در اینکه دستگاه‌های اجرایی وظایف‌شان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهند، بسیار موثر باشد.

قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در راس وظایف نمایندگان است

وی افزود: البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های دیگر هم نقش‌آفرینی دارند اما قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین، در رأس اموری است که باید در آن نقش‌آفرینی داشته باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی یک پیام بسیار مهم به همراه خواهد داشت و آن پیام این است که نشاط اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران وجود دارد.

تحلیلگر سیاسی بیان کرد: ابراز و به نمایش گذاشتن این نشاط اجتماعی و سیاسی هم می‌تواند برای مردم ایران و هم برای کسانی که از بیرون مسائل کشور ما را تحلیل می‌کنند و بر اساس آن تحلیل‌ها، تصمیم‌هایی در خصوص نحوه تعامل با جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنند، موثر باشد.

فضائلی یادآورشد: این نشاط اجتماعی و سیاسی می‌تواند یک پیام به همراه داشته باشد و در مقابل کسانی که نگاه منفی به کشور ما داشته و رفتارهای خصمانه از خود بروز می‌دهند، نقش بازدارندگی خواهد داشت.

انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود

فضائلی گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی برای دوستان کشور ما در سراسر دنیا هم یک پیام امیدوارکننده و خوشحال‌کننده را به همراه خواهد داشت و نشاط اجتماعی و سیاسی مردم ایران را در مقابل چشمان آنها به نمایش خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تعداد بیشتر نمایندگان تهرانی نسبت به نمایندگان شهرستانی، آنها هیات رئیسه مجلس دوازدهم را تعیین خواهند کرد، گفت: به عقیده من انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: البته نمایندگان تهران به لحاظ تعداد، در مجلس دوازدهم تعیین‌کننده هستند و تاثیرگذاری‌شان زیاد است ولی این طور نخواهد بود که مجلس دوازدهم و انتخاب هیات رئیسه آن، در انحصار آنها باشد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان نامزدهای حاضر در عرصه رقابت، ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.

تبلیغات دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بامداد ۱۳ اردیبهشت آغاز شد و تا ساعت هشت صبح پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.

طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود و از بین نامزدها ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.

حوزه‌های انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده است.

انتخابات در مرحله دوم نیز در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.

در تهران برای هر شعبه ۴ صندوق الکترونیکی و در باقی حوزه‌های انتخابیه برای هر شعبه، ۳ صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است تا ازدحامی در شعب شکل نگیرد و رأی‌دهندگان به راحتی و سهولت رأی خود را به صندوق بیندازند.

منبع: ایرنا